جناب آقاى دكتر احمدى‏نژاد

رئيس‏جمهور محترم‏

سلام عليكم‏

نامه شماره 58144 مورخ 89/3/16 جنابعالى كه على‏رغم انتظار ما در رسانه‏ها نيز منتشر گرديد واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 89/3/19 شوراى نگهبان مطرح گرديد. از آنجا كه در متن اين نامه به نكاتى اشاره شده است مقرر گرديد موارد ذيل به اطلاع جنابعالى برسد:

 1- همانگونه كه جنابعالى به درستى در نامه خود مرقوم نموده‏ايد مرجع تشخيص خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسى بودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى شوراى نگهبان مى‏باشد كه اين شورا نيز بر اساس قانون اساسى و آيين‏نامه داخلى خود در انجام اين وظيفه قانونى دقت لازم و كافى را معمول داشته است، اما يادآور مى‏گردد كه پس از تشخيص اين شورا و طى مراحل نهايى، ساير مقامات و نهادها وظيفه‏اى جز اجراى قانون و رعايت آن ندارند.

 2- در خصوص قوانين مورد اشاره در اين نامه توجه جنابعالى را به نكات ذيل جلب مى‏نمايم:

 الف- طرح الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و به دليل وجود ابهامات و ايرادات به مجلس اعاده شد كه پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ايرادات نظر اعضاء محترم اين شورا مبنى بر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسى آن به مجلس شوراى اسلامى اعلام گرديد.

 ب- طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‏هاى فنى و حرفه‏اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى پس از بررسى در شورا مغاير با شرع و قانون اساسى تشخيص داده نشد.

 ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 89/3/2 رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى به ايشان اعلام شده بايد مصوبه به شوراى نگهبان ارسال تا همانند ساير مصوبات مورد بررسى و اظهارنظر قرار گيرد.

 همانگونه كه مستحضريد دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراى نگهبان اكنون به عنوان قانون تلقى شده و دستگاه‏هاى‏ذى ربط مكلف به اجراى آن مى‏باشند. بديهى است دولت محترم نيز چنانچه از نظر كارشناسى و مصلحت‏سنجى نظراتى داشته باشد مقتضى است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراى اسلامى آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.

 در خصوص مسؤوليت اجراى قانون اساسى موضوع اصل 113، اين شورا در گذشته نظراتى داشته كه توجه حضرتعالى را به نظرات مذكور جلب مى‏نمايد. در بخشى از اين نظرات كه در سال 1377 اعلام شده آمده است كه دايره اصل 113 تنها مربوط به مواردى است كه اصلى از اصول قانون اساسى به كلى زمين مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسى درباره امر به معروف و نهى از منكر. علاوه بر اين‏كه مستفاد از اصل 113 قانون اساسى اين نيست كه رئيس‏جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسؤولين مختلف نظام دخالت كند.

 در پايان يادآور مى‏شود كه رئيس‏جمهور محترم در صورت نياز به بررسى بيشتر مى‏تواند از شوراى نگهبان تقاضاى تفسير اصل يا اصولى از اصول قانون اساسى را بنمايد.

 دبير شوراى نگهبان - احمد جنتى(20/3/89)